بهدف وضع الضوابط التي تكفل تشجيع وحماية المتطوعين وتنمية المسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي القانون رقم /5/ لسنة 2018 بشأن تنظيم العمل التطوعي في إمارة دبي.
وعرف القانون "العمل التطوعي" بأنه كل عمل يهدف إلى تحقيق منفعة عامة، ينفذ ضمن إطار منظم بموجب اتفاق التطوع، يشارك بموجبه المتطوع بمحض اختياره خارج نطاق عائلته سواء بوقته أو جهده أو مهاراته دون أن يهدف إلى تحقيق أي عائد مادي لنفسه، كما عرف المتطوع بأنه كل من يسخر نفسه طواعية بلا إكراه أو ضغوط ودون أجر لأداء العمل التطوعي.
ومنح القانون "هيئة تنمية المجتمع في دبي" مجموعة من الصلاحيات والاختصاصات في هذا الشأن منها : وضع الخطط والسياسات العامة لتنظيم العمل التطوعي في دبي، والإشراف على تنفيذها، وتشجيع الجهات الحكومية والجهات الخاصة والمنشآت الأهلية على إطلاق المبادرات التي تتضمن أعمالا تطوعية في الإمارة، وإعداد البرامج التثقيفية حول أهمية العمل التطوعي، بما يعزز نشر ثقافة التطوع وروح التكافل لدى فئات المجتمع.
ويحظر على المتطوعين أو فرق الأعمال التطوعية جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت، إلا بعد إخطار هيئة تنمية المجتمع والحصول على موافقة الجهة المعنية في هذا الشأن.