حددت ضوابط إيقاف الخدمات الحكومية في السعودية عن الصادرة بحقهم أحكام تنفيذ التي اعتمدها أخيراً وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وليد بن محمد الصمعاني أن تكون بأمر أو قرار قضائي وألا يترتب عليها ضرر عام كإيقاف خدمات المرابطين على الحدود أو ضرر على التابعين للموقوفة خدماته وألا يشمل وقف الخدمات الحقوق الأساسية المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل أو توثيق الوقائع المدنية كتجديد الهوية الوطنية.
واعتبر المتحدث باسم وزارة العدل الشيخ منصور القفاري أن ما صدر من وزير العدل بتحديد آلية واضحة ومحددة لإيقاف الخدمات يتوافق مع الأنظمة واللوائح، ويكفل عدم تعدي الضرر على المنفذ ضده، ويضمن عودة حقوق طالب التنفيذ بالسرعة والكفاءة المطلوبتين.