أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" عددا من القرارات.
وتضمن القرار رقم 5 لسنة 2018 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضمانا للدين على تنظيم الإشهار من خلال الموقع الإلكتروني للسجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الاموال المنقولة، وتمكين العامة من البحث في قاعدة البيانات للاطلاع على معلومات الإشهار الأساسية، إضافة إلى إصدار تقارير إلكترونية أو ورقية تتضمن المعلومات الواردة في السجل وتصديقها.
وفي سياق متصل أصدر سموه قرار مجلس الوزراء رقم 6 لسنة 2018 في شأن إنشاء سجل لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة يسمى " سجل إشهار الحقوق على الأموال المنقولة".