رفض مجلس الشورى السعودي مقترحاً لهيئة الخبراء ووزارة الصحة بإلغاء الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تنص على أن تكون ملكية المؤسسة الصحية ملكية سعودية فيما عدا المستشفيات.
وذكرت صحيفة "الرياض" أن الرفض جاء دعماً للممارسين الصحيين السعوديين في جميع المجالات خاصة في ظل تزايدهم وصعوبة توظيفهم في القطاع الحكومي.