تعتزم وزارة التجارة والاستثمار السعودية دراسة بعض الأنظمة العالمية في التجارة الإلكترونية لاقتباس أفضلها لإصدار نظام جديد للتجارة الإلكترونية.
وقال عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار، أنه من أبرز معالم النظام إعطاء المستهلك الحق في رد السلعة أو استبدالها خلال سبعة أيام، ووضع حد أعلى للمتجر لإيصال السلع خلال 15 يوماً، وفي حالة تجاوز هذا العدد من الأيام فيعد العقد لاغياً ويعاد المبلغ للمستهلك، إضافة إلى إلزام أصحاب المواقع والحسابات بالتسجيل في موقع لتوثيق الحساب مع تحديد هوية صاحب الموقع وطرق التواصل معهم، إضافة لمتابعة تلك المواقع قانونياً في حالة الإعلانات المضللة.