أنجزت وزارة الاقتصاد آليات جديدة في نظام حملات استدعاء السيارات من أسواق الدولة، بهدف التحقق ورصد الأعداد الفعلية المستردة في الحملات. وسيتم تعميم هذه الآليات بمراحل لاحقة بقطاعات أخرى كالأجهزة الكهربائية وغيرها من القطاعات المستهدفة بحملات الأمن والسلامة.
ودخلت الآليات الجديدة حيز التطبيق الفعلي بنظام استدعاء السيارات، وتشمل أنظمة بيانات تجمع من الوكالات عقب تنفيذ حملات الاستدعاء، تشمل الكميات التي تم استردادها، وتاريخ إنجازها، وتفاصيل الحملة منذ الإعلان عنها، إضافة إلى بيانات أخرى تجمع من ملاك السيارات المستهدفة بالحملات حول إنجاز الاسترداد، لافتة إلى أن الآليات الجديدة تشمل التنسيق مع وزارة الداخلية للاستدلال على مالكي السيارات، الذين لم تستطع الوكالات الوصول إليهم في الحملات، خصوصاً المتعلقة بأمن وسلامة المستهلكين.
وأوضح النعيمي أن «الآليات الجديدة تشمل أيضاً التنسيق مع وزارة الداخلية وإدارات المرور، لمحاولة الاستدلال على مالكي السيارات الذين لم تستطع الوكالات الوصول إليهم في الحملات، خصوصاً المتعلقة بأغراض الأمن والسلامة».