وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته المنعقدة اليوم الإثنين على إضافة فقرة للمادة 46 من نظام التنفيذ تنص على الحكم بمقابل تنفيذ على المدين المماطل يودع في الخزينة العامة للدولة.
وكانت الهيئة العامة لمجلس الشورى قد وافقت في أواخر 2017 على تعديل نظام التنفيذ بإضافة نص يفرض مقابلاً مالياً على المدين المماطل بالطرق التي يجري بها تحصيل مصروفات التنفيذ.