أقر المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات بعد أن استحدث وعدل عددا من مواده وبنوده. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنتجات المطروحة في الدولة بما فيها المناطق الحرة وما في حكمها باستثناء المنتجات الآتية: الأدوية البشرية والبيطرية والطعومات والأمصال وما في حكمها والسلع التي تورد على أنها تحف والمنتجات المستعملة التي تحتاج إلى إصلاح أو إعادة تأهيل أو تعديل وذلك خلال المدة السابقة على طرحها في الدولة.
ولفتت صحيفة البيان إلى فرض مشروع القانون عقوبات مغلظة بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: «طرح منتج غير مطابق لمتطلبات المنتج الآمن الواردة في المادة (4) من هذا القانون، واستمر في طرح منتج رغم صدور قرار بسحبه أو استرداده، وطرح منتجاً تم التحفظ عليه لاستكمال إجراءات التأكد من سلامته».