أكد رئيس لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية، خليل الصالح، أن "الخطة التي وضعتها اللجنة حددت عام 2023 موعدا لتكويت الوظائف الحكومية وإحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الجهات الحكومية، وتقليص الوافدين في القطاع الخاص أيضا، والإبقاء على من يحتاجهم البلد، أما تعيين وافدين في وظائف إدارية فأمر لم يعد مقبولا".
ودعا الصالح الحكومة ممثلة بالوزارات ذات الشأن المباشر بملف البطالة، مثل وزارة التعليم العالي، إلى وضع خطة حيوية تحل المشاكل التي تعرقل تعيين الكويتيين، مثل مخرجات التعليم التي لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، مشدداً على ضرورة تنفيذ برنامج إعادة تأهيل لهؤلاء الخريجين بمهارات مطلوبة لسوق العمل، وتعيينهم فور انتهاء برنامج إعادة التأهيل.