في الوقت الذي وضعت فيه دول مجلس التعاون الخليجي خطط تحول جريئة نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، تبرز الحاجة المتزايدة لوضع تشريعات ناظمة لاستخدام الطاقة، وزيادة التعاون بين الشركات والدول، ودفع عجلة الابتكارات القائمة على البيانات لتحقيق نجاح عملية التحول إلى الطاقة الذكية.
تلك كانت الرسالة التي وجهتها احد أعضاء لجنة الخبراء من السيدات اللواتي يدفعن عجلة خطط الطاقة المستقبلية في الإمارات خلال جلسة نقاش متميزة على هامش فعاليات ’القمة العالمية للطاقة الذكية‘، المؤتمر المتميز لتبادل المعرفة الذي يقام بالتوازي مع فعاليات ’معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2018‘ في مركز دبي التجاري العالمي لغاية 8 مارس.
لجنة نسائية
وتكونت اللجنة النسائية القوية من حبيبة المرعشي، الشريكة المؤسسة ورئيسة مجلس إدارة ’مجموعة عمل الإمارات للبيئة‘، الإمارات؛ و المهندسة فاطمة محمد الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة، الإمارات؛ والمهندسة سهيلة معرفي، مديرة الدراسات والبحوث في وزارة الكهرباء والمياه، الكويت؛ والمهندسة ميثاء خليفة المزروعي، رئيسة أبحاث ودراسات الاستدامة في بلدية دبي. وناقشت اللجنة موضوع ’القيادة الإقليمية للطاقة الذكية: تسريع التحول العالمي إلى الطاقة الذكية عبر الإصلاحات السياسية".
وفي ما يخص التأثيرات البيئية على وتيرة النمو الاقتصادي المتسارعة في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقدين الماضيين، أكدت المرعشي على أهمية الانتقال إلى نظم الطاقة الذكية لتأمين تنمية مستقبلية مستدامة.
الكشف عن التقرير
وكشفت نتائج تقرير سوق الطاقة لدول مجلس التعاون الخليجي 2018 - الذي طلبه معرض الشرق الأوسط للكهرباء المقام هذا الأسبوع - أن طلب دول مجلس التعاون الخليجي من الطاقة سيحتاج إلى استثمار بقيمة 81 مليار دولار للحصول على 62 جيجاواط إضافية من الطاقة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما جعل إصدار القوانين الناظمة للقطاع أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وخلصت جلسة النقاش إلى أهمية زيادة التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية، فضلاً عن التعاون لإدارة واستخدام البيانات.