في محاولة لتفادي أي ضرر على مساعيه الرامية إلى تنويع الاقتصاد، أصدر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات للحكومة بحل خلاف مع بنوك مطلوب منها سداد مدفوعات زكاة أعلى.
وكانت بنوك سعودية قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن مطالبة الهيئة العامة للزكاة والدخل لها بسداد مدفوعات إضافية عن سنوات ترجع إلى عام 2002، وفي بعض الحالات تتجاوز المطالبات نصف صافي الربح السنوي للبنك.
وعلى الرغم من أن البنوك السعودية وغيرها من الشركات لا تدفع ضريبة شركات، فإنها تدفع زكاة نسبتها 2.5 بالمئة من صافي الدخل.