أ
شارت بيانات رسمية إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع العقاري البحريني في الاقتصاد الوطني بنحو 2.9% كمؤشر على استعادة عجلة النمو خلال النصف الأول من العام الحالي كما ارتفع حجم القروض العقارية في البحرين خلال شهر يونيو إلى 2.47 مليار دينار مشكلة ما نسبته 36% من إجمالي حجم القروض والتسهيلات في المملكة، فيما بلغت محصلة النمو قياسًا مع ذات الشر من العام الماضي ما يقارب 23%، حسبما أوردت وكالة الأنباء البحرينية. أما بالنسبة إلى نسبة الفائدة على الإقراض في هذا المجال فقد سجلت تراجعاً إلى 7.33% بالنسبة للقروض المقدمة لقطاع الأشخاص بضمان العقار في حين سجلت نمواً إلى 6.45% بالنسبة إلى الإنشاء والتعمير لقطاع الأعمال. وأكد عدد من العقاريين أن السوق يشهد تحسناً على مستوى التداولات في القطاع السكني، مشيرين إلى أن رفع أحجام التداولات يتطلب قيام الدولة بطرح عدد من المخططات السكنية الجديدة كما كان في السابق، أما فيما يتعلق بالقطاع الاستثماري فلا يزال الركود مستمراً. وأوضحت النشرة الفصلية للحسابات القومية التي يصدرها الجهاز المركزي للمعلومات، أن حجم مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري ما يقارب 566.9 مليون دينار (352.9 مليون دينار في مجال البناء والتشييد و214 مليون دينار في الأنشطة العقارية) بزيادة نسبتها 2.9% مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي والتي كانت تبلغ حينها 550.8 مليون دينار (339.8 مليون دينار في مجال البناء والتشييد و211 مليون في الأنشطة العقارية)، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج الحقيقي البالغ 5.09 مليار دينار خلال النصف الأول، ما يقارب 11.1% بعدما كانت في ذات الفترة من العام الماضي 11.4%.