أكدت المحكمة الدستورية الكويتية بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية، الذي أثار الجدل في الكويت منذ صدوره. وكان كل من النائب السابق مرزوق الخليفة والمحامي عادل العبدالهادي قد تقدما بطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية لـ"مخالفته مبادئ الإنسانية والاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية".
وقال المحامي العبدالهادي أن "قانون البصمة الوراثية جاء في مواده ليجبر كل شخص في الكويت وإن كان زائرا على أخذ عينة البصمة الوراثية منه، والقبض عليه في حال رفض ذلك ما يعني انتهاك حرية الإنسان والتعدي على الجسد وأخذ العينة بالعنوة".
هذا وتسمح القوانين في الكويت للنيابة العامة بالاستعانة بتحليل البصمة الوراثية DNA في بعض الجرائم التي تتطلب اللجوء إلى البصمة للكشف عن مرتكبيها من مثل جرائم هتك العرض والزنا والقتل وغيرها.