بدأت اللجان المختصة بإعادة النظر في نسب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بالإضافة إلى رفع قيمة بدل توظيف المواطنين من 100 إلى 300 دينار. وقالت مصادر صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن العمل جار على إصدار القرارات الخاصة بالنسب الجديدة المتوقع صدورها بداية شهر أبريل/نيسان المقبل.
ومن أهم التعديلات اعتماد التصنيف العالمي الرابع الخاص بالمهن على وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية، لتدخل بذلك في باب خدمات الأعمال، والذي يضم المكاتب والشركات الهندسية ومكاتب المحاماة والمستشارين وغيرها من المهن، وذلك بدلاً من الخدمات الاجتماعية التي كانت الصحف من ضمنها، والمقترح رفع نسبة باب خدمات الأعمال من 5 بالمئة حاليا إلى 10 بالمئة وبالتالي ترتفع نسبة العمالة الوطنية في الصحف، والتغيير الآخر إلغاء كل المهن المستثناة، كمثال عامل وسائق، وحددت نسبة 4 بالمئة لقطاع التجارة العامة والمقاولات، دون تحديد المهن في أي مؤسسة مصنفة تجارة عامة أو مقاولات.