أكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن عمل المرأة في قطاع تأجير السيارات متاح متى ما توفرت البيئة المناسبة لعملها، مع تطبيق اشتراطات عمل المرأة.
وعلى صعيد آخر، قال أبا الخيل إن فرق التفتيش المشتركة سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية، تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة، وذلك بعد تطبيق القرار.