اتهمت النيابة العامة مدير فرع بنك بالقطيف، شرق المملكة، واثنين من عملاء البنك، بتزوير ضمانات بنكية بمبالغ مليونية للاستفادة منها في تنفيذ مشاريع حكومية لتجاوز أبرز اشتراطات الدخول في المنافسات لضمان حسن تنفيذ المشاريع.
وطالبت النيابة في الدعوى المحالة للقضاء، بسجن المدعى عليهم لمدة تصل إلى خمس سنوات، والغرامة بما يصل إلى 500 ألف ريال.
من جانبه، أنكر مدير البنك، كل التهم، مدعياً على العميلين بأنهما من زورا الضمانات، التي لم يصدرها ولم يشاهدها.