بعد الاطلاع على نظام المحكمة التجارية نظام التسوية الواقية من الإفلاس، وافق مجلس الوزراء السعودي، أخيراً، على نظام الإفلاس الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وهي التسوية الوقائية، إعادة التنظيم المالي، التصفية، التسوية الوقائية لصغار المدينين، إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، التصفية لصغار المدينين، التصفية الإدارية.
وتضمنت لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ويحظر النظام على كل مدين ارتكاب عدد من الأفعال -قبل افتتاح أي من إجراءات الإفلاس- يترتب عليها إلحاق إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون، وتشمل استخدام أساليب تنطوي على استهتار لتفادي أو تأخير افتتاح إجراء التصفية، وكذلك بيع السلع بأقل من سعر السوق للحصول على سيولة نقدية، وإبرام صفقات دون مقابل أو بمقابل غير عادل، وسداد ديون أي من الدائنين بما يؤدي إلى الإضرار بدائنين آخرين.