بهدف تقوية وتنويع اقتصادها المعتمد، تسعى الحكومة السعودية إلى التخلي عن قوانين قديمة عدة، المتعلقة بقطاع الاقتصاد. ومن خلال اعتماد "قانون الإفلاس" تأمل المملكة بمغادرة المرتبة الأخيرة بين دول العالم في "مؤشر سهولة الأعمال".
وسيسمح القانون بتحسين البيئة الاستثمارية والتنظيمية في البلاد، ويساعد في عملية جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة، التي بدأت بخطوات غير مسبوقة لتقوية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، عبر إرساء مشاريع ضخمة كمشروع مدينة "نيوم"، ومشروع "البحر الأحمر" وغيرها.
ويعمل النظام أيضاً على إيجاد نوع من التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين، عن طريق توفير "ممكنات" نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، وتصفية الأصول، دون التفريط بحقوق أي من الطرفين.