عمم المجلس الأعلى للقضاء السعودي أن الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 20 ألف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستئناف لكنه استثنى قضايا النفقة من القرار.
وأضاف أن هذا القرار لا يشمل الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون تحديد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به، كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف ريال، لأنه لا يُعلم الحد الأعلى للمبلغ المحكوم به.