ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت الصحية والتعليمية والعقارية، بضرورة تسجيل البيانات الشخصية «الهوية» للمواطن السعودي للحصول على إعفاء ضريبة القيمة المضافة؛ وذلك على خلفية الأَمر الملكي السامي بتحمل الدولة الضريبة للخدمات الصحية والتعليمية الأهلية وكذلك بالنسبة للمسكن الأول.
وأوضح مسؤولون في الهيئة، أثناء ورشة العمل اليوم، أن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها عن 40 مليون ريال سنوياً، فإن اللائحة تنص على أن تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، بينما المنشآت التي تقل عن ذلك، تقدم إقراراها الضريبي بشكل ربع سنوي مؤكدين ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة فِي موعد لا يتعدى الْيَوْم الأخير من الشهر، تَجَنُّباً لأي عقوبات تأخير، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.
بدوره، نوهَ مستشار الهيئة العامة للزكاة والدخل أحمد حسنين، بضرورة الإقرار الضريبي، الذي يأْتي وفق آليتين؛ إِذ يتم رفعه للهيئة بشكل شهري، أو بشكل ربع سنوي، مشيراً إِلى أن معظم المبيعات تخضع للضريبة عدا بعض الاستثناءات مثل الإيجار السكني والخدمات المالية الأساسية والتأمين على الحياة، وخدمات الصحة والتعليم الأهلية، متطرقاً إِلَى عدد من الأمثلة الشائعة.