كشفت مصادر مطلعة لصحيفة الخليج الإماراتية عن قيام جهة اتحادية بإعداد دراسة لإنشاء نظام أو صندوق خاص بالادخار، لغير المواطنين العاملين في الإمارات، بكافة القطاعات، وهو يعد خطوة استراتيجية مهمة، وتجربة جديدة من نوعها على مستوى المنطقة.
وحسب الدراسة فإن المشروع سيكون بمثابة مكافأة نهاية الخدمة، بحيث تصرف مساهمات أصحاب العمل أو المؤسسات، للموظف المستفيد دفعة واحدة، عند التقاعد أو انتهاء الخدمة، مضافاً إليها العوائد الاستثمارية، وبذلك يكون الموظف شريكاً في القرارات الاستثمارية.
وترى الدراسة أن يكون نظام الادخار اختيارياً بالنسبة للمؤسسات على اختلافها حكومية أو خاصة، بحيث تختار إما الاشتراك في النظام (الصندوق)، أو نهاية الخدمة للموظفين، وتقترح كذلك أن يترك للموظف حرية اختيار المساهمة في اشتراك شهري إضافي، في حال اختار صاحب العمل خيار الادخار، كما يمكن لصاحب العمل أن يوفر النظام لشرائح معينة من الموظفين، وفقاً لمستوياتهم، أو درجاتهم الوظيفية.