استعرضت صحيفة سعودية ملامح مشروع نظام الإفلاس المعد من وزارة التجارة والاستثمار والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى السعودي الذي يتضمن 231 مادة، نصت ثلاث منها على معاقبة كل من يخالف النظام، أو يسيء استغلال إجراءاته، أو يتحايل عليها، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما لفت النظام إلى أن للمحكمة الحق بإضافة عقوبات أخرى على المخالف، منها حظر إدارة أي منشأة ربحية، أو تسيير أعمالها بشكل مباشر، أو غير مباشر، إضافة إلى بيع نصيبه في ملكية المنشأة أو حقوق أخرى.
وحذر المشروع من العودة للمخالفة، مشدداً على مضاعفة العقوبات المقررة في حال العودة وارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، وعرف العائد للمخالفة بأنه كل من ارتكب مخالفة محكوم عليه فيها بحكم نهائي خلال ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.