أشار تقرير اقتصادي متخصص إلى أنه من المتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نمواً بنسبة تتراوح بين 3 - 4% خلال السنوات المقبلة وبوتيرة أبطا من السنوات الماضية، حسبما نشرت وكالة الأنباء الكويتية. وقال بنك الكويت الوطني في تقريره الأسبوعي عن دول مجلس التعاون الخليجي ان البيانات الواردة عن الاقتصاد الإماراتي في الربع الأول من العام الحالي كانت إيجابية بما في ذلك الائتمان والمعاملات العقارية ومؤشر استطلاع مديري المبيعات لشركات القطاع الخاص. وأضاف ان بيانات الربع الثاني قد تظهر نوعا من المبالغة في وتيرة التحسن حيث ان النشاط عادة ما يكون أقوى مع بداية العام قبل أن يتراجع بعض الشيء في فترة الصيف رغم انتعاش الاقتصاد بشكل تدريجي مشيرا إلى وجود بعض المحاذير المرتبطة بإعادة هيكلة وتمويل ديون الشركات المرتبطة بحكومة دبي. وذكر التقرير ان تقديرات صندوق النقد الدولي أشارت إلى أن الديون القائمة على الشركات المرتبطة بالحكومة الإماراتية تبلغ 185 مليار دولار يستحق منها بين 25 مليار دولار و30 مليارا سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة الأمر الذي من شانه جعل الشركات التابعة للحكومة أكثر اعتمادا على الظروف المناسبة للأسواق المالية والنمو الاقتصادي الجيد لدعم التدفق النقدي وقيمة الأصول. وتوقع البنك الوطني ان يرتفع إنتاج القطاع النفطي في الإمارات بنسبة 3% خلال العام الحالي قبل أن يستقر في العام المقبل وذلك مع بقاء أسعار النفط قريبة من 100 دولار للبرميل وفي ضوء سعي دول الخليج الأعضاء في منظمة أوبك إلى تعويض أي انقطاع في إمدادات النفط من المناطق الأخرى.