بدا التداول العقاري في لبنان يظهر حالة من الترقب الواضح، فما زالت السوق العقارية اللبنانية تعيش حالة تريّث جرّاء التطورات الإقليمية الأخيرة، "ما ولّد انعكاسات غير مؤاتية أُضيفت الى المخاوف من انزلاق الأوضاع الأمنية المحلية، الأمر الذي ألقى بثقله على مناخ الثقة لدى الشارين والمستثمرين". وتظهر أرقام السجلّ العقاري أن حركة السوق العقارية تتعافى ببطء من التقلّص الذي أصابها في العام 2011، ففي النصف الأول من العام 2012، زادت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 7,8% على أساس سنوي لتصل الى 4.149 مليون دولار، لكنها لا تزال دون المستويات المحقّقة في عامي 2009 و2010. وأظهر تقرير دوري لبنك عودة ان الوضع الاقتصادي للبنان شهد في النصف الأول من العام 2012 تباطؤاً وأن نسبة التضخم سجلت حوالي 5,3 %. لكن التقرير لفت الى ان الاقتصاد اللبناني تمكن من تجنب الوقوع في فخ الركود الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار في المؤشرات النقدية والمالية. واشار الى ان "الاقتصاد الحقيقي تأثر سلباً جراء بعض الأحداث المحلية التي حصلت خلال الفصل الثاني من العام من جهة، بالإضافة إلى التداعيات المستمرة للاضطرابات الإقليمية من جهة أخرى، وذلك على الرغم من أن هذه الآثار غير المباشرة عوضت عنها بعض المفاعيل الأخرى." وسجل ميزان المدفوعات عجزًا بقيمة مليار دولار في النصف الأول من العام 2012، بعدما كان قد سجل عجزاً بحوالي ملياري دولار في مجمل العام 2011.