تشهد المملكة العربية السعودية مؤخرا تحولات نوعية كبيرة فيما يتعلق بالاستثمار وإعادة تشكيل مقومات الإقتصاد السعودي الذي كان حتى وقت قريب يعتمد على النفط ووارداته كعمود فقري.
وفي هذا السياق، وبعد نحو عام منذ إطلاق الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي لرؤية المملكة الطموحة “2030”، ظهرت العديد من الإجراءات والقوانين التي أسهمت بشكل كبير في تحديد ملامح الإقتصاد السعودي الجديد وهويته.
أبرز تلك القوانين هو القانون الخاص بفرض نظام ضريبي على ما يسمى بالأراضي البيضاء، وهي الأراضي الخالية التي لم تستغل استثماريا بشكل أو بآخر.
قانون آخر خاص بالضرائب أعلنته السعودية مؤخرا، والقطاع المستهدف هذه المرة هو قطاع النفط والغاز في المملكة.