تدرس الحكومة السعودية بصورة جدية إلغاء منظومة “الكفيل” الشهيرة لاستقدام أي عمالة أجنبية وافدة في بعض الحالات.
وتدرس المملكة حالياً السماح للعمالة الوافدة الأجنبية بالاستثمار في المهن الحرة، مقابل ضريبة قد تصل إلى 20% سنويا.
وكانت بعض من المهن، التي سيتم استثنائها من منظومة الكفيل، قاصرة أصلا على السعوديين.
وتنوي السلطات الرسمية أن تقسم تلك الضريبة إلى قسمين:
1- ضريبة على الحسابات النظامية، التي يقدمها الواحد الأجنبي من إيرادات ومصروفات وأرباح.
2- ضريبة على الأرباح التقديرية، في حالة عدم وجود أرباح.