قررت الحكومة السعودية وقف إصداراتها الشهرية من السندات المحلية في مارس آذار لتحجم بذلك عن طرح سندات بالعملة المحلية للشهر السادس على التوالي.
وهذا التجميد يرجع إلى تحسن أسعار النفط إضافة إلى نجاح إصدار السندات الدولية البالغة قيمتها 17.5 مليار دولار والتي طرحتها الحكومة في أكتوبر تشرين الأول الماضي.
وساهم وقف إصدار السندات المحلية في تخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي والذي دفع سعر الفائدة المعروض لأجل ثلاثة أشهر بين البنوك إلى الصعود لأعلى مستوياته في ثماني سنوات عند 2.386 في المئة في أكتوبر تشرين الأول.
وشملت ميزانية المملكة لعام 2017 توقعات بعجز قدره 198 مليار ريال العام المقبل انخفاضا من 297 مليار ريال في 2016.