أفادت تقارير أن هناك توقعات لمستثمرين بتوجه مجلس الوزراء السعودي، للموافقة على مزيد من الإجراءات التقشفية والتي قد تتضمن رسوما أو ضرائب جديدة على العمالة الأجنبية الكبيرة في المملكة.
وقد تلجأ الحكومة، بحسب محللين اقتصاديين، لتبني إجراءات أخرى من أجل تحقيق ذلك ربما تشمل فرض رسوم أو ضرائب على الوافدين الذين يمثلون نسبة كبيرة من القوة العاملة في البلاد، .
وقدر اقتصادي سعودي أن توفر الحكومة نحو 50 مليار ريال سنوياً بعد خفض البدلات والعلاوات، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا المبلغ وتقليص الإنفاق الحكومي على المشروعات في وقت سابق من العام قد يساعدا في خفض عجز الموازنة بشكل كبير.
وكانت رواتب موظفي الدولة في السعودية تصرف وفق الأشهر الهجرية والتي عادة تكون أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية.