بدأت بلدية دبي تطبيق خطط عمل لإنفاذ القرار الوزاري الخاص بتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي في موسم تكاثرها من الأول من مارس إلى 30 أبريل من كل عام.
وصرح مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة في البلدية، خالد شريف العوضي، بأن الخطط تضمنت تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك في الإمارة، للتأكد من التزامها ببنود القرار، الذي يمنع صيد أسماك الشعري والصافي العربي في مياه الصيد بالدولة، ويلزم الصياد الذي تقع في معدّات صيده أسماك من هذين النوعين، المبادرة إلى إطلاقها في البحر، متوخياً العناية الكافية لسلامتها. كما يمنع القرار تسويق أسماك الشعري والصافي العربي في جميع أسواق السمك والمتاجر في الدولة، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويمنع استيراد وإعادة تصدير هذين النوعين، سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة أو مدخنة أو معلبة، أو بأي شكل آخر، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في القرار.
وأكد العوضي إعداد خطة للرقابة والتفتيش على أسواق ومنافذ بيع الأسماك، ومواقع إنزال الأسماك، في دبي، لإحكام تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى حماية أسماك الشعري والصافي العربي، باعتبارهما من أهم الأنواع المحلية الاقتصادية التي تتعرض لضغط عمليات الصيد خلال موسم التكاثر، واستنزاف كميات كبيرة من بيوضها، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إتاحة الفرصة لها لاستعادة مخزونها الطبيعي.
وتتضمن حملات التفتيش التأكد من التزام الصيادين والبائعين بالتشريعات والقوانين الخاصة بحماية وتنمية الثروة السمكية، خصوصاً القرار الوزاري لتنظيم صيد وتسويق أسماك الشعري والصافي العربي.