توقعات بضخ سيولة متوازنة في المشاريع العملاقة في عدة قطاعات سعودية

أكّد اقتصاديون سعوديون أن قيمة السيولة المتوقعة من المصارف السعودية والجهات التمويلية بعد صدور نظام الرهن العقاري، لن تتوجه إلى سوقي الأسهم والعقارات وحدهما، مشيرين إلى أن السيولة في الغالب ستتوجه للمشاريع العملاقة، وستكون متوازنة في بدايتها ولن تحدث تضخما في السوق. وأوضحوا أن الإقراض لمتوسطي الدخل مستمر قبل صدور النظام، غير أن المستفيد الأكبر من السيولة هم الذين يرغبون الدخول في مشاريع كبيرة وقطاعات متنوعة ليست بالضرورة أن تكون في الأسهم وحدها أو القطاع العقاري. وأشار الاقتصادي فضل البوعينين إلى أن نظام التمويل العقاري ليس جديدًا على القطاع المصرفي بل هو مطبق منذ زمن لكن وفق نظام نقل ملكية العقار للمصرف، متوقعًا ألا يكون هناك ضخ كبير للسيولة لأن السوق متشبعة بقروض عقارية في الوقت الحالي وهذا يقلل من احتمالية توافر سيولة ضخمة قد تتسبب في إرباك السوق العقاري. من جهته، أوضح المستشار الاقتصادي ناصر البراك أن الاقتصاد الوطني يحتاج نظام الرهن العقاري، لأن وجوده في السابق كان من غير نظام واضح يحفظ الحقوق بين الأطراف. وأكد البراك أن السيولة المتوقعة من نظام الرهن العقاري سوف تتجه لقطاعات واعدة كالمصانع أو التجزئة ولن تنحصر في سوقي الأسهم والعقارات، مبينا أن أصحاب الثروات الكبيرة قد يكونون في حاجة للسيولة كونهم يملكون في الغالب أصولاً ويحتاجون إلى السيولة للاستثمار في قطاعات أخرى.