سجلت أسعار العقار السكني والاستثماري في الكويت قفزة وصلت نسبتها إلى 60% في بعض المناطق منذ بداية، لتصل الأسعار حالياً إلى مستويات لم يسبق لها مثيل على الإطلاق في تاريخ الكويت، حسبما نشرت صحيفة الوطن الكويتية. وأشار التقرير إلى الأسعار الحالية التي بلغتها أسعار العقار (وتحديداً الأراضي والعقارات السكنية) تعتبر تفوق كثيراً قدرة المواطن الكويتي على التملك، وبالتالي فان الحكومة أصبحت ملزمة (على حد قول المتابعين) بالعمل على إيجاد حلول سريعة وواقعية لمشكلة العقار في الكويت، لاسيما في ظل الارتفاع المستمر في أعداد الطلبات الإسكانية من جهة، وشح المعروض من الأراضي والقسائم السكنية من الجهة الأخرى. ويبدو ان القوانين العقارية وعلى وجه الخصوص القانونين رقمي 8 و9 لسنة 2008 لم يتمكنا من لجم الارتفاع الحالي في أسعار العقار السكني في الكويت، الأمر الذي ثبت معه ان حل هذه المعضلة لم يكن يتطلب تشريع قانون عمل على شل حركة السوق بدلاً من إنعاشها، في حين كان الحل الأمثل بدعم شركات القطاع الخاص وشركات التطوير العقاري بالشكل الذي يساعدها على الإسراع في تطوير وتنفيذ المشاريع الإسكانية بدلاً من منعها من التطوير والمشاركة في توفير السكن للمواطنين.