تسجل

77% من سكان دول مجلس التعاون الخليجي يفضلون وسائل الدفع البديلة في حال توافرها في المنطقة


وفقاً لدراسة حديثة، تفضّل نسبة 77% من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي اختيار الوسائل البديلة للمدفوعات النقدية والبطاقات إن توفّرت في دولتهم. وقامت شركة ’يوجوف‘ بإجراء هذه الدراسة بتكليفٍ من معرض ’بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط‘، المؤتمر والمعرض الرائد في المنطقة في مجال حلول الدفع.

كما أكدّت نسبة 16% من المشاركين، والذين يعتمدون الدفع النقدي كوسيلة الدفع المفضلة لديهم حالياً، أنهم سيختارون وسائل الدفع البديلة إذا كانت متاحة في بلدانهم.

أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة

وانطلاقاً من مكانته كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وحرصه على تقديم مجموعة واسعة من الحلول المصرفية الرقمية في السوق، يتفق بنك الإمارات دبي الوطني مع نتائج الدراسة. وبهذه المناسبة، قال سوفو سركار، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "نلاحظ ازدياد عدد العملاء الذين أبدوا استعدادهم لاعتماد وسائل الدفع الرقمية في الوقت الذي تعمل فيه البنوك على تعزيز الجوانب الأمنية الخاصة بالمعاملات البديلة من خلال طرح البطاقات المزودة بشريحة وميزة التوثيق الثنائي. وقد شهدنا للمرة الأولى هذا العام انخفاض في عدد التعاملات التي تتم في فروع البنك يقابله زيادة مضاعفة في التعاملات التي تتم عبر منصات البنك الإلكترونية وباستخدام البطاقات".

وجاءت بطاقات الهوية الحكومية كأفضل الخيارات من بين وسائل الدفع البديلة (بنسبة 12 %) والتطبيقات المصرفية (17%) إلى جانب محافظ النقود النقالة (بنسبة 9%)، مما يدل على وجود إقبال كبير في المنطقة على التطورات التكنولوجية في قطاع المدفوعات ورغبة في الاعتماد بشكلٍ أقل على الوسائل التقليدية للدفع.

وقد بيّن معرض ’بطاقات ومدفوعات الشرق الأوسط‘ حرص 29% من المواطنين الإماراتيين على استخدام بطاقات الهوية الإماراتية لإجراء المدفوعات مما يجعلهم أكبر مجموعة سكانية ترغب في القيام بذلك بين المواطنين والمغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي. وكان المواطنون العمانيون ثاني أكبر مجموعة مهتمة باعتماد هذه الطريقة للدفع إذا كانت متاحة مع نسبة 18 في المئة، ما يشير إلى وجود فرص كبيرة في كل من السوقين.