أعلن اليوم عدد من كبرى الشركات العاملة في المملكة أن التحول الرقمي في البلاد بات أمراً أساسياً لتحقيق رؤية المملكة للعام 2030 الرامية إلى إحداث نمو قدره ستة أضعاف في الإيرادات غير النفطية، للوصول بها إلى تريليون ريال بحلول العام 2030.
وتهدف رؤية المملكة للعام 2030 وخطة التحول الرقمي الوطنية إلى زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال (43 مليار دولار) في 2015 إلى تريليون ريال (266 مليار دولار) بحلول العام 2030. ومن المنتظر أن تنمو حصة الصادرات غير النفطية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بثلاثة أضعاف من 16 بالمئة في العام 2015 إلى 50 بالمئة بحلول العام 2030.
ويعمل كثير من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة على تسريع التحول الرقمي بُغية دفع عجلة الابتكار وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين، تماشياً مع الرؤية الوطنية للعام 2030.
وفي السياق، اعتبر بيل ماكديرموت، الرئيس التنفيذي لعملاقة برمجيات الأعمال العالمية "إس إيه بي"، إن الرؤية السعودية للعام 2030، "منعطفاً مهماً لإحداث التحول الرقمي في المملكة"، مشيراً إلى أن علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص "تدفع باتجاه إطلاق نماذج أعمال وحلول جديدة مبتكرة في الاقتصاد الرقمي"، وقال: "بات المملكة، بأبنائها الموهوبين الأكفاء وبنيتها التحتية التقنية المتقدمة، مهيّأة لتحقيق قفزات اقتصادية واسعة تنافس بها اقتصادات عالمية راسخة، كي تصبح من أكثر بلدان العالم ابتكاراً، بدءاً من الحكومة ووصولاً إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة".
وتلعب الحكومة السعودية دوراً حيوياً في دعم مشاركة القوى العاملة الوطنية في التنمية الاقتصادية، في ضوء الأرقام التي تشير إلى أن نصف سكان المملكة هم من الشباب الذين تقلّ سنّهم عن 25 عاماً.