منظمة الرؤساء الشباب (YPO)، أعلنت الشبكة العالمية الرائدة لرواد الأعمال والرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم عن تواصل تراجع الثقة الاقتصادية بين الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من العام الحالي. فقد تراجع مؤشر الثقة YPO Global Pulse لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للربع السادس على التوالي، حيث فقدت المنطقة 0.8 نقطة لتتراجع إلى 55.6 نقطة، وهو مستوى أدنى من مستوى الثقة العالمي البالغ 58.3. ولم يسبق أن تراجع مؤشر الثقة لهذا المستوى بالمنطقة خلال الأعوام السبعة الماضية من الدراسة الاستقصائية ربع السنوية إلا مرة واحدة خلال الربع الأخير من عام 2011، وذلك أثناء ذروة الأزمة الاقتصادية العالمية.
على الرغم من التراجع الكبير في الثقة خلال النصف الثاني من عام 2015، إلا أن مؤشر الثقة في المملكة العربية السعودية تعافى إلى حدٍ كبير خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث قفز 14.1 نقطة ليستقر عند 53.5 نقطة رغم تراجعه بمعدل 15 نقطة كاملة عن مستوى الثقة الذي كان عليه قبل ثمانية عشر شهرًا. هذا وقد ظلّ مؤشر الثقة في الإمارات العربية المتحدة متدنيًا بعد ستة انخفاضات ربع سنوية متتالية، حيث انخفض بمقدار 0.9 نقطة ليصل إلى 49.4 نقطة. علاوةً على ذلك، شهد لبنان انخفاضًا حادًا في مؤشر التفاؤل، حيث انخفض بمقدار 7.2 نقطة ليصل إلى 46.4 نقطة، الأمر الذي يعكس توقعات اقتصادية تتسم بالتشاؤم.
وشهدت مصر في المقابل زيادة طفيفة بمقدار 1.7 نقطة ليصل المؤشر إلى 59.2 نقطة كما حافظت إسرائيل بقوّة على هذا المؤشر في منطقة تتسم بالتفاؤل عند معدّل 62.3 نقطة، وهو معدّل الربع السابق تقريبًا.
قال باسل الحموي، رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعضو فرع منظمة الرؤساء الشباب في بلاد الشام قائلًا: "إن مواصلة قادة الأعمال في المنطقة إبداء تخوفهم بشأن التحديات الاقتصادية التي تؤثر على العديد من البلدان لا يمثّل مفاجأة". واستطرد قائلًا: "مع بطء التعافي الاقتصادي العالمي، وانخفاض أسعار البترول، وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة، فمن غير المرجح أن تتحسن الثقة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على المدى القصير. ومن المرجح أن يبقي الرؤساء التنفيذيون على حذرهم طوال عام 2016، مع مراقبتهم المؤشرات الاقتصادية عن كثب انتظارًا لأي علامات للتحسن وتوافر الفرص".
وبنظرة شاملة، سجلت منطقة مجلس التعاون الخليجي التابعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - والتي تضم الدول الكبرى المصدرة للنفط: البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - زيادة بمقدار 6.3 نقطة في مؤشر الثقة، على خلفية انخفاض مرعب في مؤشر الثقة في الثمانية عشر شهرًا الماضية. وبرغم أن هذه النتيجة لا تزال تمثل انخفاضًا بمقدار 18 نقطة كاملة عن مستواها المسجل في أكتوبر 2014، قبل أن تبدأ أسعار النفط في التهاوي، ولكنها تشير إلى أن الأسوأ قد انتهى الآن.