عقدت اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعها السابع عشر بديوان قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية وحضور كل من سمو الشيخ منصور بن زايد أل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة - نائب رئيس اللجنة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير الأشغال العامة ومعالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ومعالي سلطان بن ناصر السويدي، محافظ مصرف الامارات المركزي، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها وعلى رأسها مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م.
وكذلك الموضوعات التالية:
أولا: التدفقات النقدية خلال الفترة السابقة وموقف تنفيذ ميزانية 2012م
حيث استعرضت اللجنة التقرير المالي المرفوع من وزارة المالية عن نتائج تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد خلال الربع الاول من السنة المالية 2012م. مع العلم بأن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2012م قد صدرت بمصروفات تقديرية قدرها 45,278 (خمسة وأربعون مليار ومائتان وثمانية وسبعون مليون درهم). وإيرادات تقديرية قدرها 44,807 (اربعة وأربعون مليار وثمانمائة وسبعة ملايين درهم).
ثانيا: الاعتمادات المالية الاضافية المطلوبة للوزارات والجهات الاتحادية خلال السنة المالية 2012م
حيث تقدمت الوزارات والجهات الاتحادية بطلبات اعتمادات اضافية تم اعتماد عدد منها بقيمة اجمالية تبلغ (606) مليون درهم أهمها:
بالمليون درهم:
308 زيادة تمويل الجامعات الاتحادية.
40 صيانة وتشغيل مباني جامعة الامارات.
25 تأثيث مباني لكليات التقنية العليا.
25 للهيئة الوطنية للمؤهلات.
22 لزيادة بند الاعانات الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
20 الهيئة العامة للشباب والرياضة.
كما تم استعراض الخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2013م ضمن خطة تنفيذ الميزانية 2011م - 2013م. متوسطة المدى والمعتمدة من مجلس الوزراء في ضوء المؤشرات التي اسفر عنها التقرير خلال هذه الفترة بالإضافة الى استعراض مقترحات الوزارات والجهات الاتحادية لمشاريع ميزانيتها للسنة المالية 2013م وهي السنة الثالثة للخطة.
والجدير بالذكر أن مشروع ميزانية السنة المالية 2013م يأتي بعد قيام وزارة المالية بتنفيذ مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة - حفظه الله- بزيادة رواتب موظفي الحكومة الاتحادية المدنيين وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديل رواتب أعضاء هيئة التدريس من مدرسين ونظار وموجهين بزيادة بدل طبيعة العمل لهم بنسبة 100% وتعديل رواتب الأطباء والاستشاريين والفنيين بوزارة الصحة بزيادة العلاوة الفنية للأطباء المواطنين بنسبة 100% وتعديل رواتب أعضاء السلطة القضائية بزيادة الراتب الأساسي بنسبة 100% وكذلك زيادة الاعانات الاجتماعية للمستفيدين من مستحقي المساعدات الاجتماعية بعد التنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية من أجل تحديد الفئات المستحقة للزيادة. هذا وقد تم تحميل كافة هذه التعديلات على النظام الآلي لصرف الرواتب وكذلك النظام الآلي لإعداد مشروع الميزانية وكذلك بعد رفع الحد الادنى لمعاشات التقاعد للمدنيين والعسكريين الى عشرة آلاف درهم كحد أدنى شهرياً. بحيث تتضمن اعتمادات الميزانية المتوقعة في السنة المالية 2013 كافة التكاليف المترتبة على صرف هذه الزيادات.
وتمثل ميزانية السنة المالية 2013م السنة الأخيرة من خطة دورة الميزانية متوسطة المدى للسنوات 2011م - 2013م والتي تستكمل فيها الوزارات والجهات الاتحادية تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة الحكومة الاتحادية التي اطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - رعاه الله.
وقد قامت اللجنة باستعراض ومناقشة كافة طلبات الوزارات والجهات الاتحادية وتأثيرات تلك الطلبات على اعتمادات الميزانية سواء في السنة المالية 2012م أو مشروع ميزانية السنة المالية 2013م وثم اتخاذ القرارات المناسبة بشأن هذه الطلبات، كما تم توجيه التوصيات الى وزارة المالية بشأن تلك الطلبات، في حين وجهت اللجنة وزارة المالية بإعادة دراسة مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2013م في ضوء القرارات التي اتخذتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية لتتمكن من الانتهاء من اعداد مشروع الميزانية في الوقت المناسب لإمكان رفع المشروع الى السلطات المختصة في الوقت المحدد بالدستور والقانون.