بلغت قيمة أصول ألفين و823 صندوقاً استثمارياً لمملكة البحرين حوالي ثمانية مليارات و 400 مليون دولار نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
ونقلت وكالة أنباء البحرين عن مصرف البحرين المركزي أن 127 صندوقا استثماريا مقرها البحرين، مشيرا إلى أن 5 مليارات دولار تمثل إجمالي الأصول المستثمرة في الصناديق المؤسسة محليا.
وقال عبد الرحمن الباكر المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية في المصرف المركزي "بما أننا نشهد حاليا اهتماما متزايدا من مؤسسات مالية إقليمية وعالمية متخصصة تعكف بفعالية على إيجاد منتجات مختلفة لصناديق الاستثمار المشتركة، فقد استلزم الأمر إصدار اللوائح والتوجيهات المنظمة لعمل صناديق الاستثمار المشتركة في مجلد منفصل من دليل التوجيهات الرقابية".وأضاف أن الإطار التنظيمي الجديد يهدف إلى تمكين مؤسسي ومدراء الصناديق الاستثمارية والمؤسسات التي تقدم الخدمات ذات العلاقة بالاستفادة من الفرص المتاحة التي تخدم بشكل أفضل احتياجات المستثمرين.
وأشار الباكر إلى أن الصناديق الاستثمارية المؤسسة في البحرين أثبتت كفاءتها وأصبح لديها خبرات متراكمة مما جعل مؤسسي الصناديق يرغبون في الاستفادة من الإطار التنظيمي للمصرف المركزي المتعلق بصناديق الاستثمار المشتركة لإنشاء الصناديق الاستثمارية الخاصة بهم.
يشار إلى أنه تم إصدار أول إطار تنظيمي لصناديق الاستثمار المشتركة من قبل المصرف المركزي خلال عام 1992 وتم التوسع في تلك التوجيهات بعد ذلك في يونيو 2007، عندما صدرت توجيهات صناديق الاستثمار المشتركة ضمن المجلد السادس من دليل التوجيهات الرقابية للمصرف.