أعلنت جمهورية الهند ومملكة البحرين اليوم الخميس عن التوقيع على اتفاقية إلغاء ضريبة تبادل معلومات لتشجيع الإستثمارات الإقتصادية المشتركة بين البلدين. ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يقدر التبادل التجاري بين البلدين حالياً بقيمة 1.7 مليار دولار سنوياً، وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين.
وكانت هذه الاتفاقية ضمن عدد من اتفاقيات أخرى قام بتوقيعها وفد رفيع المستوى من البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، خلال زيارة تستغرق يومين إلى الهند. وتضمن الوفد ممثلين من مجلس التنمية الإقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وشخصيات هامة من القطاع الخاص. وقد قام الوفد بزيارة كل من مدينتي مومباي ودلهي بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين مجتمع الأعمال في كلا البلدبن، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في المملكة.
وبالإضافة إلى اتفاقية إلغاء ضريبة تبادل المعلومات، قام الوفد بالتوقيع على عدد من اتفاقيات خاصة بالتعاون التجاري الاقتصادي والثقافي بين البلدين، تشمل التالي:
·مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الصناعة الهندي تهدف إلى تعزيز المنفعة والمصالح التجارية والصناعية المتبادلة. وتشمل بنود الاتفاقية، والتي دخلت حيز التنفيذ بالفعل، على التبادل المنظم للمعلومات الخاصة بسوق الأعمال، والفرص التجارية وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين البلدين لتعزيز التجارة والاستثمار وفرص التبادل التجاري.
·تشكيل مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك بهدف تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والتقنية بين الهند والبحرين، حيث قام بالتوقيع عليها كل من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والجمعية الهندية لغرف التجارة والصناعة.
·مذكرة تفاهم بين حكومتي البحرين والهند تنص بنودها على "بذل الجهود المتواصلة" لتعزيز المشاريع المشتركة والمبادرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك التدابير المتعلقة بالتجارة الالكترونية، والحكومة الالكترونية وأمن المعلومات.
وبشأن الإتفاقية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والإتصالات، قال سعادة السيد كمال بن أحمد، وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، "تشتهر الهند في جميع أنحاء العالم بخبراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، لذلك نحن سعداء بأن نكتسب خبرات من واحدة من أفضل الدول في العالم في هذا المجال، فنحن نتطلع إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات لدينا في البحرين. وتشكل الصناعات ذات القيمة العالية مثل صناعات تكنولوجيا المعلومات والإتصالات أو الخدمات المصرفية، جزءاً هاماً من إستراتيجيتنا الإقتصادية لخلق النمو الإقتصادي المستدام وفرص جديدة للعمالة، حيث أنها تتطلب قوى عاملة ماهرة لتزدهر. ونأمل أن تستفيد الشركات الهندية التي تتطلع إلى الوصول إلى السوق الخليجية من هذه الشراكة بقدر ما نستفيد نحن من خبراتهم".
كما قال الدكتور عصام عبدالله فخرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين، "نحن نرى أن هناك فرصة عظيمة بالنسبة لنا لتعزيزعلاقاتنا الإقتصادية والتجارية مع الهند، فالبحرين لديها الكثير لتتبادله مع الشركات الهندية. ولا تزال إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي مستمرة في التنويع، وتأتي البحرين في الصدارة، لما تتيحه من فرص جديدة ومثيرة للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن المنتجات الجديدة التي تطرحها للتصدير إلى الأسواق الخارجية".
وقد لعبت الجالية والشركات الهندية دوراً فعالاً في الإقتصاد البحريني لسنوات عديدة. وستساعد الإتفاقيات التي قمنا بتوقيعها اليوم على زيادة هذا التعاون ووضع أسس لتبادل المنفعة في عدد من القطاعات في السنوات القادمة.
وأضاف رجل الأعمال خالد الأمين، رئيس مجلس الأعمال البحريني الهندي المشترك: "تمثل دول مجلس التعاون الخليجي سوقاً هاماً في حد ذاتها، تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار أمريكي، ومن المتوقع لهذه السوق أيضاً أن تتضاعف لتصل قيمتها إلى تريليوني دولار بحلول عام 2020. وتعد البحرين الشريك الإستراتيجي الأمثل للهند، لمكانتها الهامة كبوابة للمنطقة تقدم من خلالها فرصة عظيمة للشركات الهندية للوصول إلى هذه السوق، بالإضافة إلى علاقاتها التاريخية القوية مع الهند".
وتجمع البحرين والهند علاقة قوية ومستقرة، تعززها علاقات دبلوماسية بين السفراء منذ عام 1971، تتميز بكونها علاقات وطيدة تشمل الكثير من التبادلات السياسية والثقافية. ويوجد هناك ما يقرب من مائتي ألف من المواطنين الهنود الذين يعملون في البحرين، كما يوجد عدد كبير من الشركات الهندية التي تمتلك مقاراً إقليمية وفروع مسجلة لها في البحرين، وتشمل هذه الشركات: شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) ، وشركة تيك ماهيندرا للتقنية (Tech Mahindra) ، وشركة جيه بي إف للصناعات (JBF)، وبنك كانارا(Canara Bank) ، وبنك إيسي سي (ICICI Bank)، وبنك بورودا ((Bank of Boroda، وبنك الهند الوطني (State Bank of India).