أنهى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات السنة بانخفاض، مع تحسن الظروف التجارية بأبطأ وتيرة لها في 40 شهراً. وأشارت البيانات إلى أحد العوامل الرئيسية التي أثرت على القطاع ككل ألا وهو التراجع النسبي في نمو الأعمال الجديدة - وكانت وتيرة التوسع هي الأضعف منذ شهر أغسطس 2011. وارتفع الإنتاج والتوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج أيضاً بشكل أبطأ، مع انخفاض الأسعار في محاولةٍ من الشركات لجذب عملاء جدد.
وتحتوي هذه الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث "Markit"، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.
وفي إطار تعليقها على مؤشر PMI الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، قالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني:
"تشير بيانات مؤشر مدراء المشتريات إلى طلب أضعف على المستويين المحلي والخارجي في الربع الأخير من عام 2015 وهو ما يظهر في تراجع مؤشرات الطلبيات الجديدة والتوظيف والإنتاج وكمية العمل. وبالمجمل، سجل المؤشر تراجعاً خلال عام 2015 مقارنة بالعام السابق، كاشفاً عن نمو أبطأ، يبقى إيجابياً، في القطاع الخاص غير النفطي. لكن تباطؤ نمو هذه القطاعات في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الماضي عوّضه التوسع الكبير في قطاع النفط، ولذلك فإننا نحافظ على تقديرنا بنمو فعلي قدره %4.0 في إجمالي الناتج المحلي، متراجعاً عن نسبة %4.6 المحققة في 2014".