انتهت لجنة تثمين الأراضي التابعة لبلدية دبي من تثمين (644) أرض في الإمارة بمبلغ إجمالي قدره (7.99) مليار درهم في عام 2011 وذلك بعد أن وضعت اللجنة المعايير الاسترشادية لمتخذي القرار.
جاء ذلك انطلاقا من توجهات حكومة دبي الرشيدة والخاصة بضرورة الاستمرارية في مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تطوير خدمات البنية التحتية للإمارة ، ودفع عجلة التطور الحضري والعمراني الذي تشهده دبي في كافة القطاعات الخدمية ، وإعادة التخطيط المستمر لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. وبناء على التعليمات الصادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي.
وفي هذا الخصوص أوضح سعادة المهندس حسين ناصر لوتــاه مدير عام بلدية دبي أن هذا يأتي دوما على ترسيخ مفاهيم الشفافية وتحقيق العدالة وتوازن المصلحة العامة في تحقيق متطلبات التطوير جنبا إلى جنب مع التعويض العادل والسريع لأصحاب الأملاك المتأثرة وفي نفس الوقت تحري الدقة والسرعة في عمليات الحصر والتثمين بشكل دقيق ، والعمل وفق النظم والإجراءات المتبعة بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة ورضا المتعاملين والقيام بتثمين الأراضي بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحكومة دبي والتي تنسجم مع السياسة المالية للحكومــــة وتنفيـــذ استراتيجياتهـــا وبرامجها ، حيث يترأس اللجنة سعادة سلطان بن بطي بن مجــــرن مدير عام دائرة الأراضي والأمــلاك وعضوية كل من السيد / خليفة بن احمد بن حمــــاد ، السيد / سعيد بن عبد الله بن بــــــلال ، السيد / سليم عبد اللطيف مصطفـــى والسيد / عبد الله بن أحمد بن فهــــــد .
وتطرق مدير عام البلدية إلى الدور الرئيسي لقسم التعويضات في البلدية وإلى انجازات اللجنة وقيامها بتثمين أراضي متنوعة الأغراض منها (453) مليون درهم للأراضي المتأثرة بمشاريع التطوير بمناطق مختلفة من الإمــارة ، و(386) مليون درهم لأراضي مكملــة لمساحات مجـــاورة لأملاك المواطنيـن ، وتثمين أراضي حكومية بديلة عن الأراضي المتأثرة التي تدخل في نطاق التعويض العيني بقيمة (1.3) مليار درهم ، والى قيام اللجنة في حصر وتقييم الأصول الثابتة للبلدية بقيمة (4) مليار درهم بإجمالي (7,65) مليار درهم لعامي 2010 و 2011 وذلك لقيد واثبات تلك الأصول بأنظمة وسجلات البلدية.
وأفاد مدير عام البلدية بثقة الجهات الاتحادية والمحلية بأعمال اللجنة حيث تم تثمين الأراضي المحولة من الجهات الاتحادية بقيمة (1.3) مليار درهم ، والجهات المحلية في الإمارة بما يعادل (91) مليون درهم ، وتثمين أراضي بقيمة (432) مليون درهم بغرض الدراسة والتقييم لأعمال التخطيط ، بالإضافة إلى أراضي بقيمة (7) مليون درهم بغرض الاستثمار.