يصل وفد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إلى جمهورية الهند هذا الأسبوع في زيارة رسمية لتعزيز العلاقات الثنائية السياسية والتجارية بين مملكة البحرين والهند.
وسيزورالوفد كلاً من مدينتي مومباي ودلهي في يومي 30 و31 من الشهر الحالي، حيث سيقوم بمحادثات رفيعة المستوى مع المسؤولين وقادة القطاع الخاص في الهند.
وقال سعادة كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بشأن هذة الزيارة: "تجمع بين البحرين والهند علاقات تجارية قوية، فنحن نستضيف حالياً في البحرين أكثر من 120 شركة هندية، كما تعتبر الجالية الهندية أكبر شريحة من الأجانب المقيمين في البحرين. وتشكل البحرين موقعاً ممتازاً للشركات الهندية التي تواصل توسعها عالمياً، حيث تمكنها من الوصول إلى السوق الخليجية التي تشهد نمواً سريعاً و تصل قيمتها إلى أكثر من تريليون دولار، فضلاً عن التكلفة المنخفضة لممارسة الأعمال، والقوى العاملة المحلية من ذوي المهارات العالية التي تقدمها البحرين لهذه الشركات".
وتهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات القوية والمستقرة بين البلدين، حيث قام مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين كجزء من حملتة الترويجية للمملكة، بتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع كبار الشخصيات من القطاع الخاص ومجتمع رجال الأعمال في الهند. كما ستشمل المحادثات رفيعة المستوى مناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند. ويضم الوفد المرافق لسمو ولي العهد، ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية، وغرفة التجارة والصناعة في البحرين، وممثلين من شركة ممتلكات (الشركة القابضة التي تعد الذراع الاستثماري الأكبر لأصول المملكة الاستراتيجية الغير نفطية).
ومن جانبه قال الدكتور عصام عبدالله فخرو، رئيس غرفة التجارة والصناعة في البحرين: "يعتبر الاقتصاد الهندي ثاني أسرع اقتصاد نمواً في العالم، مما يجعله سوقاً جذابا بالنسبة لنا لتأكيد إلتزامنا في تحقيق التنويع الاقتصادي في البحرين. ونحن نهدف من زيارتنا إلى الهند إلى التفاعل مع الشركات الهندية وعرض مميزات البحرين كموقع استراتيجي لممارسة الأعمال، والوصول منه إلى أسواق منطقة الخليج التي تشير التوقعات الاقتصادية إلى تضاعف قيمتها لتصل إلى 2 تريليون دولار بحلول عام 2020".
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، قدر إجمالي التجارة بين الهند ومملكة البحرين بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي في العام 2011. وتمتد العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين والهند إلى عام 1971، حيث تتميز بأنها علاقات وطيدة تشمل الكثير من التبادلات السياسية والثقافية. ويوجد هناك ما يقرب من 200 ألف من المواطنين الهنود المقيمين في البحرين، كما يوجد عدد كبير من الشركات الهندية التي تمتلك مقاراً إقليمية وفروع مسجلة لها في البحرين، وتشمل هذه الشركات: شركة تاتا للخدمات الاستشارية (TCS) ، وشركة تيك ماهيندرا للتقنية (Tech Mahindra) ، وشركة جيه بي إف للصناعات (JBF)، وبنك كانارا(Canara Bank) ، وبنك إيسي سي (ICICI Bank)، وبنك بورودا ((Bank of Boroda ، وبنك الهند الوطني(State Bank of India).