أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" ]سوق الكويت للأوراق المالية: Markaz، رويترز: MARKZ.KW، بلومبرغ: [MARKAZ: KK عن نتائجه المالية للربع الأول من عام 2012، حيث سجل "المركز" صافي أرباح بلغت 2.82 دينار كويتي للربع المنتهي في 31 مارس 2012 بواقع 6 فلس للسهم، مقابل خسائر بلغت 748 ألف دينار كويتي في الفترة المماثلة من 2011، وأتت هذه النتائج الإيجابية بفضل العوائد الإيجابية للأسواق. كما شهدت استثمارات "المركز" خلال الفترة الماضية نمواً قوياً، خصوصاً في مجال الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتيجة توزيعها الموائم للظروف في الأسواق الخليجية والعالمية.
كما استمرّت سيولة "المركز" بمستويات جيدة موفرةً للشركة القدرة على استثمار الفرص، وبلغ الاقتراض الصافي للشركة 32 مليون دينار كويتي، أي ما يشكّل 36% من حقوق المساهمين. كما بلغت حقوق المساهمين 87.7 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول بارتفاع نسبته 4.2% مقارنة بنهاية عام 2011، وبلغت الأصول المدارة 888 مليون دينار كويتي، بارتفاع نسبته 6% مقارنة بنهاية عام 2011.
وصرح ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، "نمت أرباح "المركز" للربع الأول بفضل جودة الأصول ومتانة الموقف المالي، وتعكس هذه النتائج الإيجابية قاعدة الأصول المتنوعة التي يتمتع بها "المركز" بالإضافة إلى الملاءة العالية، وقنوات الائتمان المتاحة التي تعطيه القدرة على تغيير توزيع أصوله ليستفيد من التقلبات التي تتسم بها البيئة الاستثمارية. وقد شهدت الأسواق العالمية عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي حسنت أداءها وساعدت على رفع العوائد".
وأضاف الغانم، "على الصعيد المحلي، يظل القطاع المالي مصدر رئيسي لتمويل المشاريع الكبرى والمؤسسات من خلال قدرته على تطوير وإدارة أدوات تمويلية متعددة أهمها الأسهم والسندات والصكوك والميزانين. كما أننا نأمل من الحوار القائم و المستمر بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص من خلال اللجان المختلفة أن يحسن اقتصاد الدولة بمختلف قطاعاته".
ومن جانبه أضاف مناف الهاجري، الرئيس التنفيذي قائلا " برزت خلال الربع الأول عدّة فرص استثمارية في العقار وسوق الديون وسوق الديون المتعثرة رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في المنطقة والعالم، و يبقى التحدي الأكبر بالنسبة للاقتصاد الكويتي هو تحقيق الاستدامة و التنوع في القنوات، وهذا ما يتطلّب تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص على فك تركيز السيولة من قنوات ضعيفة إلى مشاريع حقيقية منتجة تمس جميع القطاعات".
حقق "صندوق المركز للعوائد الممتازة - ممتاز" خلال الربع الأول ارتفاعاً بنسبة 3.9%، بينما حقق "صندوق المركز للاستثمار والتطوير - ميداف" ارتفاعاً بنسبة 1.8% مقابل ارتفاعاً بنسبة 2.8% حققها مؤشر (KIC). وخلال نفس الفترة، حقق "صندوق المركز الإسلامي" الذي يركز على السوق الكويتي أداءاً بلغ 2.9% مقابل ارتفاعاً بنسبة 1.9% في مؤشر المدار الإسلامي. كما حقق "صندوق فرصة المالي"، وهو صندوق المشتقات المالية الوحيد في المنطقة، عائداً بنسبة 2.6% خلال الربع الأول، بينما حقق "صندوق المركز العربي" ارتفاعاً بنسبة 10.6% مقابل ارتفاعاً بنسبة 15.9% في مؤشر ستاندرد أند بورز العربي.
خلال الربع الأول من هذا العام، سجّل صندوق "فئة أطلس المتنوعة" الذي يستثمر في الصناديق العالمية أداءاً قوياً بارتفاع نسبته 10.14% متفوقاً على مؤشره بواقع 84 نقطة أساسية. وارتفع "صندوق أطلس للأسواق الناشئة"، والذي يستثمر في محفظة صناديق أسهم في الأسواق الناشئة، بنسبة 7.19% خلال الفترة نفسها. أما "برنامج إي تي أف" الذي تتوزع أصوله على العديد من الصناديق المتداولة في العالم، فقد ارتفع بنسبة 9.14% خلال نفس الفترة.
خلال الربع الأول من 2012، تراجع إجمالي صفقات الاستحواذ في سوق الشركات غير المدرجة بنسبة 17% في أمريكا الشمالية، و 21% في أوروبا، و 27% في آسيا والباقي من العالم. وحققت "محفظة المركز للاستثمار المباشر" عوائد بنسبة 3.28% منذ بداية السنة.
قام "المركز" بإجراء عدّة عمليات في مجال الديون الكويتية المتعثرة كصانع سوق. واستمر ببناء قدرات قوية في مجال الخدمات الاستشارية لإعادة هيكلة الديون، حيث يقوم بتمثيل الدائنين أو الشركات، وتسييل الأصول الغير رئيسية لعملائه، وتجميع رؤوس أموال جديدة كأسهم أو ديون للشركات المحلية. ويقوم "المركز" الآن بخمس عمليات في إطار هذه النشاطات المتعددة.
حقق "صندوق المركز للدخل الثابت" عائداً بنسبة 1.34% للربع الأول من عام 2012. وفي نهاية الربع الأول من عام 2012، حصل الصندوق على متوسّط تصنيف A مع متوسط استحقاق يبلغ ثلاث سنوات، بينما بلغ متوسط العائد عند الاستحقاق 7.59% ومتوسط سعر الخصم 5.92%. وتتوزع أصول الصندوق على عدة قطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي.
يبقى "المركز" صانع السوق الوحيد في سوق الخيارات في المنطقة منذ عام 2005، ولا يزال يمضي قدما في تطوير هذا السوق وتفعيله نظراً لما يتمتع به سوق الخيارات من مزايا عديدة تعود بالنفع على المتعاملين في السوق الكويتي.
بلغ "صندوق المركز العقاري" الحد الأقصى من رأس المال المتاح حيث بلغت قيمته الإسمية 50 مليون دينار كويتي في مارس 2012.