ردت وزارة العمل في قطر على تقرير منظمة العفو، في بيان رسمي وقالت: "نختلف مع عدد من الادعاءات اذ تم إجراء تغييرات كبيرة خلال العام الماضي لتحسين حقوق العمالة الوافدة واوضاعها".
العمل على التحسين
ولفت البيان إلى أن الوزارة اطلقت عددا من الخطوات لتحسين حماية العمال لا سيما "نظام حماية الأجور ونظام الدفع الالكتروني لضمان دفع أجور العمال في الوقت المحدد".
وأضاف البيان انه تم تعزيز قدرات مفتشي العمل كما تم تضييق الخناق على الشركات ومكاتب الاستقدام التي تخرق قوانين العمل، وفرضت عليها العقوبات والغرامات، كما تم حظر مكاتب الاستقدام هذه خارج حدود دولة قطر ،التي تنتهك قوانينا لتوظيف الشركات ومكاتب الاستقدام داخل دولة قطر.
تحسين الاوضاع
وبحسب الوزارة، فان "أغلب العمال الذين يتم استقدامهم لدولة قطر تتحسن معيشتهم مما لو كانوا في بلدانهم، اذ تم تحويل أكثر من 12 مليار دولار في عام (2014) من العائدات المالية لاقتصاد بلادهم".
كما شددت الوزارة على انه "تتم معاقبة أي شركة تعمل على إساءة معاملة العمال، ولكن للأسف بعض التقارير تفتقر إلى توضيح هذا التقدم ولا توفر صورة كاملة عن هذا الموضوع".