أصدرت وزارة الاقتصاد دراسة متقدمة تلقي الضوء على واقع التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا والتي تشتمل بولندا، والتشيك، والمجر، وسلوفاكيا، ورومانيا، وأوكرانيا، وليتوانيا، وبلغاريا، وأستونيا، ولاتفيا، والدراسة من إعداد الباحثة أريج دياب تحت إشراف الدكتور مطر آل علي مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية والصناعية في الوزارة.
حول الدراسة
وأظهرت الدراسة التي أصدرتها الوزارة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية بين دولة الإمارات ودول شرق ووسط أوروبا بلغ خلال عام 2013 ما قيمته 2.927 مليار دولار، بنسبة زيادة بلغت قرابة 8% عن عام 2012 حيث كان الإجمالي ما قيمته 2.715 مليار دولار.
وأوضحت الدراسة ارتفاع إجمالي الصادرات الإماراتية إلى دول شرق ووسط أوروبا خلال العام 2013 إلى 299.1 مليون دولار أمريكي بما نسبته 23% عن العام 2012 والبالغة آنذاك ما قيمته 243.2 مليون دولار وذلك نتيجة لارتفاع قيمة إعادة التصدير التي بلغت 169.3 مليون دولار خلال العام 2013 وارتفاع قيمة الصادرات التي بلغت 129.8 مليون دولار خلال العام ذاته وبنسبة زيادة بلغت 25.4% عنها في العام 2012.
في حين أظهرت الدراسة أنه على صعيد الواردات الإماراتية من تلك الدول فقد ارتفعت قيمتها لتصل إلى قرابة 2.627 مليار دولار خلال العام 2013 ما أدى بدوره إلى تحقيق عجز في الميزان التجاري لصالح دول شرق ووسط أوروبا بقرابة 2.328 مليار دولار أمريكي خلال عام 2013.
وضع المنطقة على الخارطة التجارية
وحول مجمل التجارة الخارجية لدول شرق ووسط أوروبا مع العالم وموقع الإمارات في هيكلها التجاري، فقد بلغت قيمة صادرات دول شرق ووسط أوروبا خلال عام 2013 ما قيمته 777 مليار دولار مقابل 733 مليار دولار خلال عام 2012 وبنسبة زيادة بلغت 6%. في حين بلغت واردات دول شرق ووسط أوروبا من دول العالم خلال عام 2013 ما قيمته 780.1 مليار دولار مقابل 758.1 مليار دولار خلال عام 2012 وبنسبة نمو بلغت 3%.
الاستثمارات المتبادلة
وفي ما يتصل بالاستثمارات الاماراتية في دول شرق ووسط أوروبا، فقد أظهرت الدراسة تركز استثمارات دولة الامارات في ثلاث دول من شرق ووسط أوروبا وهي أوكرانيا ولاتفيا ورومانيا. بما يشير إلى قلة الاستثمارات الإماراتية في تلك المنطقة، وتركزت الاستثمارات الاماراتية في مجالات استكشاف وانتاج النفط والغاز، والمحطات والموانىء البحرية، وصناعة الأدوية ومستحضرات التجميل، وبيع وشراء وتطوير العقارات، والبناء والتشييد، والتجارة بالمستحضرات الصيدلانية بالجملة، وبيع أجهزة ومعدات ولوازم السباكة والتدفئة بالجملة، وزراعة الحبوب باستثناء الأرز والنباتات البقولية والنباتات المنتجة للبذور الزيتية.
وفي ما يتصل باستثمارات دول شرق ووسط أوروبا في دولة الإمارات فقد تدفقت من خلال عشر دول هي أوكرانيا، وأستونيا، والتشيك، والمجر، وبلغاريا، وبولندا، ورومانيا، وسلوفاكيا، ولاتفيا وليتوانيا. بإجمالي حجم استثمار بلغت قيمته 584.2 مليون دولار خلال العام 2012 حسب الاحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للاحصاء في الدولة.
وأوصت الدراسة بزيادة حجم الاستثمارات الاماراتية في دول شرق ووسط أوروبا، من خلال تفعيل اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين دولة الامارات ومعظم دول شرق ووسط اوروبا والتي تشمل كلا من بولندا، التشيك، رومانيا، أستونيا. إضافة إلى السعي لتوقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع باقي دول شرق ووسط أوروبا، والذي بدوره سيعمل على جذب الاستثمارات من تلك الدول إلى دولة الإمارات، إلى جانب ضرورة تشجيع تبادل الزيارات التجارية والاقتصادية واقامة المعارض لتشجيع الاستثمار بين الامارات ودول شرق ووسط أوروبا.