اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، فعاليات مشاركتها في معرض "مشروع قطر 2012، حيث قادت المؤسسة الجناح الإماراتي المشارك بأكثر من 140 شركة محلية متخصصة في قطاعات الإنشاءات والمقاولات ومواد البناء على مساحة 3000 متر مربع. وقامت الشركات العارضة في الجناح الإماراتي بتوقيع 17 صفقة مع الشركات القطرية والعالمية بقيمة إجمالية تصل إلى 221 مليون درهم.
وبهذه المناسبة، قال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "استطاعت الشركات الإماراتية أن تثبت وجودها من خلال الإقبال الملحوظ على الجناح الإماراتي طوال أجندة فعاليات المعرض. وأظهر الاستبيان الذي أعدته مؤسسة دبي لتنمية الصادرات بالتعاون مع الشركات العارضة في الحدث، أن توقعات المشاركين أكثر إيجابية بشأن الصفقات المستقبلية، حيث توقع هؤلاء أن يصل مجموع صفقات العارضين من الشركات المحلية خلال العام الجاري إلى 1715 صفقة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 3.9 مليار درهم".
وأشاد العوضي بالحضور الملفت من الزوار من نخبة كبار التجار، والمستثمرين، والمتخصصين من مختلف الشركات القطرية والعالمية في قطاع مرافق البناء والخدمات، والبنية التحتية، ومعدات التشييد، والمباني الخضراء. وشهد الجناح الإماراتي توافد ما يزيد عن 20 ألف زائر من مختلف الجنسيات، وأبرزها: دول الخليج العربي، والشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وأوروبا. وأكد العوضي أن المؤسسة تسعى إلى زيادة عدد العارضين بنسبة لا تقل عن 10%، ورفع مساحة العرض في الحدث بمعدل 15% وذلك خلال الدورة المقبل من مشروع قطر.
وقال محمد الكمالي، مدير تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "أجمعت الشركات المحلية العارضة في الحدث على أن مختلف رجال الأعمال والمستثمرين، وأصحاب الشركات سواءً الخليجية أم العالمية نجحوا في تحقيق صفقات تتجاوز قيمتها الملايين، كما أنهم أجروا العديد من المباحثات التي قد تثمر بصفقات مستقبلية. وأفاد المشاركون من شركات دولة الإمارات إلى أنهم لاحظوا ارتفاع في عدد زوار الأجنحة الخاصة بهم بمعدل 25% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وظهور نوع من الاهتمام الأوروبي بالتواجد في "مشروع قطر 2012" باعتبار المعرض نقطة التقاء بين مختلف رجال الأعمال والشركات في المنطقة".
وأكد الكمالي أن ورشة العمل التي نظمتها المؤسسة خلال أجندة المعرض بدعم من السفارة الإماراتية في دولة قطر، وبالتعاون مع نخبة من المؤسسات القطرية المختصة بالشؤون التجارية والاستثمار، أثمرت بالعديد من المقترحات والمفاهيم التي تؤدي إلى تعزيز الشراكة بين دول منطقة الخليج العربي، وتوسيع عمليات التبادل التجاري بين الشركات الإماراتية والقطرية، والتعريف بشؤون الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، وتوضيح البيئة الاستثمارية، وآليات تصدير الشركات الإماراتية منتجاتها إلى دولة قطر.