أعلنت اليوم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ("طاقة")، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية (تحت الرمز TAQA)، عن نتائجها المالية وأدائها التشغيلي للربع الأول من عام 2012.
وصرح كارل شيلدون، الرئيس التنفيذي لشركة "طاقة"، "شهد الربع الأول من عام 2012 أداء ثابتاً في قطاعات أعمالنا، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط عالمياً وضعف أسعار الغاز في أميركا الشمالية". ونتيجة لذلك فقد شهدنا ارتفاع الإيرادات والأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والهدر والاستحقاقات بنسبة 5%. وقد شهدت أرباح الشركة قبل إضافة الضرائب، التي تتضمن الأرباح المحققة من بيع الأصول، زيادة بنسبة 46%.
وأضاف، "نحن نواصل التركيز على تطبيق استراتيجيتنا الرامية إلى تحقيق النمو في قطاعات أعمالنا الرئيسية، فقد تواصلت الأعمال الإنشائية للوحدتين 5 و6 في مشروع الجرف الأصفر في المغرب وفقاً للجدول الزمني المحدد والميزانية الموضوعة، كما حصلنا في الأسبوع الماضي على الموافقة النهائية من المحاكم الهولندية للمضي قدمًاً في الأعمال الإنشائية لمشروع "بيرجرمير" لتخزين الغاز في هولندا. وها نحن نواصل العمل على تحديد أفضل السبل لتعزيز أصولنا، إذ قمنا خلال الربع الأول من العام الحالي أصول غير رئيسية في أميركا الشمالية بسعر مغر، كما قمنا بالاستحواذ على مناطق امتياز مجاورة لمنطقة عملياتنا النفطية في بحر الشمال في المملكة المتحدة".
واختتم شيلدون تصريحه، "إن مكانتنا الرائدة كمشغل عالمي متميز، مكنتنا من الحصول على المزيد من الفرص النوعية، وقد تجسدت هذه الفرص في الاتفاقية التي وقعناها مع شركة ماس العالمية في العراق للاستحواذ على حصة 50٪ من محطة توليد الكهرباء في مدينة السليمانية بإقليم كردستان التي تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 1,000 ميجاواط".
وبدوره قال ستيفن كيرسلي، الرئيس المالي التنفيذي لشركة "طاقة"، شهد أداؤنا المالي تحسناً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2012 نتيجة للسعة الإنتاجية الجديدة لمحطتي الفجيرة 2 والشويهات 2 مما أتاح تعزيز إجمالي الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والنضوب والإطفاء بنسبة 5٪ مقارنة بالعام السابق. وقد عززنا مستويات السيولة، لتقارب الـ20 مليار درهم، علمًا بأنه لا يترتب على الشركة أي التزامات على المدى القصير. وقد أكد إصدار الصكوك الذي طرحناه مؤخراً بالرنجيت الماليزي، على تنوع خيارات التمويل المتاحة أمامنا".
ارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 5.7 مليار درهم.
وسجل إجمالي إيرادات قطاع إنتاج الماء والكهرباء (باستثناء الدخل الإضافي للوقود، وشاملا الإيرادات التشغيلية الأخرى) نمواً نسبته 13% ليرتفع من 1.7 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011 إلى 1.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012. وقد جاءت هذه الزيادة بصورة رئيسية نتيجة للعائدات المتحققة من محطتي "الفجيرة 2" و"الشويهات 2".
وارتفعت إيرادات الوقود الإضافي بنسبة 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الوقود في محطات "طاقة" خارج دولة الإمارات ، وبشكل خاص في محطتي "الجرف الأصفر" و"تاكورادي"، وقد قابل هذا انخفاض في استخدام الوقود الإضافي في المحطات في دولة الإمارات مما ادى إلى تعويض هذا الارتفاع بشكلٍ جزئي.
واستقر إجمالي إيرادات قطاع النفط والغاز (بما في ذلك تخزين الغاز والإيرادات الأخرى) عند 2.9 مليار درهم في الربع الأول من عام 2012، نتيجة لإستمرار الإنتاج القوي وارتفاع أسعار النفط في بحر الشمال في المملكة المتحدة، وضعف في أسعار الغاز في أميركا الشمالية.
وانخفضت تكلفة المبيعات بنسبة 3٪ في الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 3.5 مليار درهم مقارنةً بـ3.4 مليار درهم في الربع الأول من العام الماضي. وبلغت نفقات الوقود في الربع الأول من العام الحالي 959 مليون درهم مقارنة بـ925 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود في محطتي "الجرف الأصفر" و"تاكورادي"، وقد قابل هذا انخفاض في استخدام الوقود الاضافي في المحطات في دولة الإمارات مما ادى لتعويض هذا الارتفاع بشكلٍ جزئي.
أما النفقات التشغيلية لقطاع إنتاج الماء والكهرباء (باستثناء تكاليف الوقود) فقد ارتفعت من 386 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 لتصل إلى 417 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012 كنتيجة للكلفة التشغيلية المرتبطة بمحطة الشويهات 2، وقد تم تعويض النفقات الإضافية جزئياً من خلال اتباع إجراءات هدفت إلى تقليص النفقات التشغيلية وتكاليف الصيانة للمحطات الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة.