ارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية في 2014، لتصل إلى 1.331 تريليون درهم، مقابل 1.329 تريليون درهم في 2013.
وتوزعت إلى الواردات بقيمة 845 مليار درهم، والصادرات بقيمة 114 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 372 مليار درهم. ووفق إحصاءات جمارك دبي، فقد بلغت قيمة التجارة المباشرة 818.8 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة 488.7 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية 23.8 مليار درهم.
قطاع أساسي
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أهمية قطاع التجارة كأحد القطاعات الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الاقتصاد الكلية لإمارة دبي، وقال: "تاريخياً، كانت التجارة ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي مارسها أهل الإمارات، واليوم لا يزال قطاع التجارة يتمتع بأهمية كبيرة ودور محوري في منظومة الاقتصاد الكلي لبلادنا."
وأضاف: "لا شك في أن الصعود المستمر لمؤشر التجارة الخارجية، والذي يواكب مستويات الأداء القوية في باقي القطاعات الاقتصادية في دبي، يطمئننا على مستقبل هذا القطاع الحيوي، ويرشدنا إلى آفاق أرقى حافلة بالفرص، ينبغي علينا حسن الاستفادة منها، ويضع على كاهلنا مزيداً من المسؤولية في اتجاه تعزيز مشاركة التجارة في الخريطة الاقتصادية الكلية."
مبادرة الممر الافتراضي
وفي هذا الإطار، استكملت جمارك دبي مبادرة (الممر الافتراضي)، لتسهيل انتقال البضائع بين المنافذ الجمركية في موانئ ومطارات دبي على طرق الإمارة خلال فترة زمنية محددة دون أعباء مالية، حيث تمنح جمارك دبي، العملاء، ضماناً مالياً افتراضياً لكل شحنة يتم نقلها، وفقاً لإجراءات الممر الافتراضي.
وعن عمليات التطوير، أضاف مدير جمارك دبي: «نواصل تطوير عمليات المعاينة والتفتيش الجمركي، لحماية المجتمع من مخاطر التجارة غير المشروعة، مع ضمان تيسير التجارة المشروعة، وذلك من خلال استكمال مشروع (تخطيط التفتيش)، لاختصار وتوفير الوقت والجهد لعملائنا، عبر حجز المواعيد المسبقة لعمليات التفتيش.
لتكون جمارك دبي الدائرة الجمركية الأذكى بتطبيقاتها في المدينة الأذكى عالمياً، كما نعمل على الارتقاء بكفاءة الموظفين، ليشاركوا بفعالية في إعداد وتنفيذ خطط التطوير بإبداعاتهم وابتكاراتهم، ونطبق لتحقيق هذا الهدف، أفضل برامج التدريب والإعداد التي تنمي قدرات التطوير والابتكار لدى الموظفين، وتحفز لديهم روح المشاركة بأفكارهم وإبداعاتهم الجديدة.