تألقت إمارة أبو ظبي في معرض الدفاع الدولي (آيدكس) بقوة محركات تصنيفها السيادي، ما يضعها في مصاف الاقتصادات الأكثر تقدماً، خصوصاً أن هذه المحركات تجتذب مختلف اللاعبين الرئيسيين في الصناعات الدفاعية حول العالم.
ويأتي هذا النجاح في المجال الدفاعي بفضل تضافر جهود القطاعات العامة والخاصة والحكومية لحماية المنجزات والمكتسبات الاقتصادية من خلال درع دفاعية قوية ومتينة، وتعكس قوة التصنيف السيادي لإمارة أبو ظبي، قوة المحركات المعززة لتقدمها الاقتصادي وتقف في وجه التراجعات الكبيرة في أسعار النفط العالمية، بما يحافظ على الإزدهار والانتعاش الاقتصادي للدولة وللإمارة لسنوات عدة مقبلة.
في مواجهة تقلبات النفط
وعرض التقرير الصادر عن وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، مدى قدرة وقوة محركات النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي على الوقوف في مواجهة المضاعفات السلبية لانخفاض أسعار النفط، بفضل مقوماتها وإمكانياتها وتمكنها من مراكمة مواردها المالية واتباعها سياسات مالية حصيفة في إدارة إيراداتها النفطية. وأكد التقرير أن الغطاء المالي لإمارة أبو ظبي لن يعتريه الضعف، ولو واصلت أسعار النفط تراجعها لفترة طويلة.
معايير التصنيف السيادي
إلى ذلك، عدد التقرير أبرز المحركات المعزّزة لنهضة إمارة أبو ظبي الاقتصادية، ولخصّها بأربعة محركات رئيسية تضم: إتباع سياسات مالية حصيفة، امتلاك احتياطيات مالية ضخمة ناتجة عن تحقيق موازنتها فوائض مالية على مدار سنوات متتالية، التمتع باستقرار سياسيي جعل الدولة وإمارة أبوظبي واحة للأمن والسلام والأمان في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات بمختلف الأشكال والأنواع، وارتفاع متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
ورصد التقرير عدداً من المحركات الأخرى التي قد تحفز على رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي، وتتضمن ارتفاع مستويات الشفافية في المؤسسات الحكومية، والتقلص المتواصل في المخاطر الجيوسياسية الإقليمية، والتنوع في مصادر الدخل لدولة الإمارات.