في إطار سعيها الدائم إلى التقدم والتطوّر ومجاراة النمو السريع، أفادت هيئة تنظيم الاتصالات أن دولة الإمارات العربيّة المتحدة تملك 8 أقمار اصطناعية في نطاقات شبكية معتمدة من الاتحاد الدولي للاتصالات، وأشارت إلى أن العامين المقبلين سيشهدان إطلاق مزيد من الأقمار الاصطناعية الجديدة من مشغلي الخدمات المصرّح لهم وهم شركة "الثريا" للاتصالات الفضائية المتنقلة، و"الياه سات" للاتصالات الفضائية، ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنيات المتقدمة "إياسات".
طريق مسهّلة
وفي هذا السياق، قال مدير المنظمات الدولية في هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، خالد العوضي، على هامش فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "ميلساتكوم الشرق الأوسط للاتصالات الفضائية"، إنه "لا توجد أزمة في إيجاد الترددات اللازمة للأقمار الاصطناعية التي تعتزم الإمارات إطلاقها خلال الأعوام المقبلة، على الرغم من الازدحام الشديد في الترددات المتاحة، نظراً الى التنسيق الكامل والمسبق مع الاتحاد الدولي للاتصالات لإيجاد الترددات اللازمة لهذه الأقمار الجديدة".
دراسة تطويريّة
إلى ذلك، تشارك الإمارات في إجراء دراسة دوليّة لإطلاق خدمات الاتصالات المتحركة عبر الأقمار الاصطناعية، في إطار تطوير الخدمات المقدّمة من الشبكات الأرضية إلى الترددات الشبكية المقدّمة من مشغلي الأقمار الاصطناعية في العالم.
وتتبنى هذه الدراسة بحث الآلية المناسبة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة ضمن النطاقات الشبكية الخاصة بالأقمار الاصطناعية، مع الإشارة إلى أن هناك خططاً وجهوداً مبذولة على الصعيد الدولي للفصل بين الترددات الشبكية نظراً الى التنافس الكبير بين مزودي خدمات الاتصالات الفضائية حول العالم.
إجراءات جديدة
إضافة إلى ذلك هناك إجراءات جديدة تأخذها الهيئة على عاتقها، إذ تسعى نحو مزيد من التنظيم لسوق خدمات الاتصالات الفضائية في دولة الإمارات، خصوصاً مع زيادة المنافسة بين المزودين والتوسع في إطلاق الشبكات والأقمار الاصطناعية.
وهناك لائحة من التشريعات والإجراءات الموضوعة من الاتحاد الدولي تنظّم العمل في مجال تقديم خدمات الاتصالات الفضائية، تلتزم فيها الهيئة في شكل كامل وتطبّق القوانين والتشريعات المعمول بها في هذا المجال.