بلغ نمو ميزانيّة المصارف العاملة في دولة الإمارات العربيّة المتحدة نسبة 21 في المئة مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2014، بوصولها إلى 2.3 تريليون درهم، وهو ما ساهم برفع التسهيلات الائتمانية شاملة القروض والسلف والسحب على المكشوف، بقيمة 1.41 تريليون درهم مقابل 1.38 تريليون درهم في حزيران/يونيو من العام الماضي 2014.
الأصول والنقد
ونشر المصرف المركزي مجموعة من الإحصائيات بيّنت أن حجم النقد والودائع لديه بلغت 251.81 مليار درهم مع نهاية شهر أيلول/سبتمبر، فيما بلغت قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة ما مجموعه 65.12 مليار درهم.
أما في المصارف الأخرى، فقد بلغت قيمة الودائع النقدية 373.8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2014 مقابل 379.42 مليار درهم في نهاية النصف الأول من العام نفسه، فيما بلغت قيمة الودائع شبه النقدية 705.03 مليارات درهم مقابل 677.22 مليار درهم في نهاية 2013.
حقوق العملاء
وتعود هذه الأرقام إلى اعتماد اتحاد مصارف الإمارات، وثيقة حقوق العملاء، التي تتضمن مجموعة من التوجيهات حول معايير تقديم الخدمات المتوقعة من المصارف، وتشتمل على تفاصيل متعلقة بمسؤوليات العملاء وواجباتهم تجاه المصارف.
وهذه الوثيقة ضمنت حصولهم على المنتجات والخدمات الملائمة والآمنة التي تلبي متطلباتهم، مؤكدة حاجة المصارف إلى تطبيق إجراءات فعالة في إدارة الشكاوى التي ترد إليهم، والتعامل مع العملاء الذين يواجهون صعوبات مالية بحكمة ومسؤولية، علماً أن الوثيقة تهدف إلى توفير قاعدة يستند إليها القطاع المصرفي، وتتضمن معايير الخدمة ومستوى الدعم المتوقع من المصارف، وتوفر صورة واضحة عن معايير الخدمة المتوقعة من مصارف الدولة، ومسؤوليات العملاء، وما يجب عليهم القيام به لضمان حصولهم على الخدمات التي تلبي حاجاتهم وتلائم متطلباتهم، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بحساباتهم، والتأكد من فهمهم للشروط والأحكام المحددة في عقود المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة لهم.