عُقِد اجتماع تشاوري في الأمانة العامّة للجنة العليا للتشريعات مع الجهات المعنية بأمن المجال الجوي وسلامته في إمارة دبي، لإصدار قانون للحفاظ على ضمان أقصى درجات الأمن للملاحة الجوية في الإمارة ومنع أي ممارسات أو تصرفات قد تشكّل تهديداً لها.
عُقد الإجتماع في حضور الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أحمد سعيد بن مسحار المهيري، ومدير عام هيئة دبي للطيران المدني الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية محمد عبدالله أهلي، وممثلين عن الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وهيئة دبي للطيران المدني، والأمانة العامة للمجلس التنفيذي، والقيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي.
أهداف مشروع القانون
يشار إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة المجال الجوي، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، في ضوء معايير تنظيم الأنشطة والمهن المرتبطة بالطيران المدني، والاستخدام الأمثل للمجال الجوي في دبي، وحظر الأنشطة والأفعال التي قد تشكل خطراً على الطائرات أو المطارات أو المنشآت المرتبطة بتنظيم الملاحة الجوية، كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري معنوي القيام بأي فعل أو نشاط من شأنه التأثير على سلامة المجال الجوي في الإمارة في أي شكل من الأشكال.
وحصر عند صياغة مواد مشروع القانون المقترح، أن تكون متوافقة مع التشريعات الاتحادية والمحلية السارية ذات الصلة في الدولة، وعدم تعارض أي من مواده مع أحكام الدستور، واتفق على تحديد اختصاصات هيئة دبي للطيران المدني، وتحديد الأماكن والشروط اللازمة لمزاولة الأنشطة ذات العلاقة بالملاحة الجوية.
ومن المتوقع أن تتم دراسة ومراجعة مسودة المشروع من الجهات المعنية وإبداء ملاحظاتها بشأنه، واستكمال إجراءات صياغته في شكله النهائي قبل رفعه إلى حاكم دبي للاعتماد.